به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بخش عمده پورتفوی لیزینگ‌ها را خودرو تشکیل می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۴۱۳۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، محمد صالحی تبار ، محدود شدن اغلب فعالیت شرکت های لیزینگ کشور به حوزه خودرو را ناشی از محدویت های قانونی حاکم بر این صنعت دانست و گفت: محدویت های قانونی درتعیین سقف فردی اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی از بانکها در دستورالعمل مرجع نظارتی ناظر بر صنعت لیزینگ، موجب شده تا توانایی مالی و قانونی آنها برای هر شخص متقاضی بطور متوسط در حد یک خودرو باقی بماند؛ به طوری که اگر یک شرکت لیزینگ غیر بانکی مطابق قوانین موجود بخواهد در حوزه ساختمان مسکونی تسهیلاتی پرداخت کند، از یک طرف رقم آن آنقدری نیست که متقاضی بخواهد بابت آن سند ملک خود را در رهن و یا در مالکیت لیزینگ قرار دهد و از طرف دیگر منابع مالی لیزینگ پاسخگوی تعداد قابل توجهی از تسهیلات پرداختی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، لیزینگ های بانکی از پرداخت تسهیلات در این حوزه منع شده اند.

مدیرعامل واسپاری آتی نگر افام،تصریح کرد: قانون گذار،فعالیت لیزینگ را در تمام حوزه ها محدود به دو عقد اسلامی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک کرده و اعطای تسهیلات در قالب اجاره عملیاتی را منع کرده است.

به گفته صالحی تبار،بیشتر  فعالیت شرکت های لیزینگ در سایرکشورها در محدوده قراردادهای اجاره عملیاتی است.

این کارشناس حوزه لیزینگ ابراز داشت: تمایل شرکت های لیزینگ به فعالیت در حوزه خودرو دلایل دیگری هم دارد.

به گفته وی،یکی از مزیت های واسپاری ها نسبت به سایر نهادهای مالی که موجب تسریع در پرداخت تسهیلات می شود این است که خود کالایی که لیزینگ می شود به عنوان وثیقه قرار می گیرد.

مدیرعامل واسپاری آتی نگر افام افزود:بنابراین چون خودرو سند مالکیت دارد و خود کالا می تواند به عنوان وثیقه قرار بگیرد، شرکت لیزینگ می تواند در صورت عدم باز پرداخت اقساط توسط مشتری، علیرغم گذراندن مراحل قانونی زمان بر و پر هزینه،خودرو را تملک کرده  و حتی  آن را بفروشد ولی سایر کالاها از قبیل لوازم خانگی و یا تاسیسات و تجهیزات پزشکی و صنعتی فاقد این ویژگی هستند.

صالحی تبار افزود: مشتریان در دیگر کشور ها به طور موقت یک خودرو و یا کالای دیگری را از شرکت لیزینگ اجاره می کنند، سپس آن را عودت داده و مدل جدید آن خودرو را از شرکت تحویل می گیرند.

وی،گفت: با توجه به اینکه شرکت های لیزینگ ایران از اجاره عملیاتی منع شده اند، امکان ارائه اینگونه خدمات را ندارند و بزرگترین ضعف صنعت لیزینگ در کشور ما نیز همین است.

مدیرعامل واسپاری آتی نگر افام  گفت: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بیشترین نیاز در حوزه اجاره عملیاتی دردنیا را ایران دارد.

این کارشناس حوزه لیزینگ در رابطه با نرخ سود لیزینگ درایران،گفت: شرکتهای لیزینگ یک نهاد مالی سپرده پذیر مثل بانکها نیستند، منابع مالی آنها یا از طریق سهامداران تامین می شود که بازده مورد انتظار آنها بالاتر از نرخ تورم است و یا از طریق اخذ تسهیلات از بانکها تأمین می شود که به نرخ سود آن هزینه های سربار، هزینه های معوقات و حقوقی هم اضافه می شود.

به گفته مدیر عامل شرکت واسپاری آتی نگر افام، قیمت تمام شده پول برای لیزینگ ها بالای 26 درصد است.

محمد صالحی تبار در رابطه با وضعیت تامین مالی شرکت های لیزینگ از بازار سرمایه تصریح کرد:  هزینه هایی که واسطه های مالی برای انتشار اوراق بهادار در بورس به شرکت ها و ناشر تحمیل می کنند شامل هزینه های تعهد پذیره نویسی، هزینه های مشاوره و در مرحله عرضه اوراق، هزینه تبلیغات و هزینه بازارگردانی اوراق است که باعث می شود تامین مالی از این طریق برای شرکت های لیزینگ صرفه اقتصادی نداشته و قیمت تمام شده وجوه جمع آوری شده خیلی بالاتر از نرخی باشد که بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات برای صنعت لیزینگ مصوب کرده است. 

وی تصریح کرد: اصولا از نظر اقتصادی قیمت ها را باید مکانیزم بازار تعیین کند.

صالحی تبار گفت: وقتی قیمت ها به صورت دستوری از جانب دولت تعیین می شود یا مازاد تقاضا به وجود می آورد یا کمبود عرضه ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت واسپاری آتی نگر آفام اذعان داشت: با توجه به شرایط تورمی کشور معمولا قیمت هایی که توسط دولت تعیین می شود پایین تر از قیمت تعادلی است و تقاضای کاذب ایجاد می کند.

صالحی تبار در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت های لیزینگ گفت: موتور محرکه اقتصاد هر کشوری سرمایه گذاری است و سوخت آن موتور، منابع مالی است.

به گفته این کارشناس حوزه لیزینگ، هدف دولت ها باید این باشد که وجوه موجود با قیمت تمام شده پایین تری به سمت فعالیت های اقتصادی برود.

وی افزود، قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت تمام شده تسهیلات لیزینگ را برای مشتریان افزایش می دهد و برای صنعت لیزینگ و نظام مالی کشورمفید نیست.

به گفته مدیر عامل شرکت واسپاری آتی نگر آفام، شرکت های لیزینگ یکی از مهمترین نهاد های مالی هر کشور هستند و کالاهایی که از طریق شرکت های لیزینگ به فروش می رسد، به رشد غیر تورمی اقتصاد کمک میکند و با توجه به اینکه عمدتا خود کالا وثقیه تسهیلات است تقاضای واسطه گری و  سفته بازی ندارد.

 صالحی تبار تصریح کرد: طبق قوانین بانک مرکزی شرکت های لیزینگ نمی توانند بیشتر از دو برابر حقوق صاحبان سهام خود تسهیلات دریافت کنند وبیش از پنج درصد حقوق صاحبان سهام  به یک شخص حقیقی یا حقوقی تسهیلات پرداخت کنند.

پربیننده ترین اغلب واحدهای صنفی فقط به یک دستگاه پوز احتیاج دارند نقشه راهی مشخص برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه وجود ندارد شرکت‌های بیمه‌ای تازه تاسیس برنامه‌های خود را روی بازار سرمایه متمرکز کرده‌اند بیشترین و کمترین وقوع زمین لرزه در کشور مربوط به کدام ماه است؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: لیزینگ خودرو انتخابات ۱۴۰۰ شرکت های لیزینگ اجاره عملیاتی قیمت تمام شده صنعت لیزینگ صالحی تبار منابع مالی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۴۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۳۵ پرونده تخلف حوزه دامپزشکی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حسینی پیش از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان سمنان ضمن بیان اینکه طی سال گذشته ۱۳۵ فقره پرونده تخلف حوزه‌های مختلف دامپزشکی در استان تشکیل شد، ابراز داشت: هدف از این نظارت و بازرسی‌ها برخورد با عوامل تهدید سلامت جامعه است.

وی ضمن بیان اینکه بهداشت فرآورده‌های دامی از جمله خط قرمزهای این اداره کل است، افزود: با تخلفاتی که سلامت مردم را به خطر بیندازد برابر قانون با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان ضمن بیان اینکه از تعداد پرونده‌های تخلف ۳۵ مورد به دادسرا و دادگاه ارجاع یافت، ابراز داشت: قطعاً به منظور پیشگیری از تخلفات انجام نظارت و بازرسی توسط کارشناسان دامپزشکی در دست اقدام است.

حسینی ضمن بیان اینکه ۹۳ پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفته است، تصریح کرد: هفت پرونده نیز به دایره تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان ارجاع داده شدند.

وی بابیان اینکه طی سال جاری این نظارت‌ها مستمر ادامه دارد، افزود: تشکیل پرونده‌های حقوقی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل آن حاکی از رشد پنج درصد است.

کد خبر 6097038