به نقل از «ایسنا»

خرید لیزینگی خودرو، تنها راهکار خریداران

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۷۶۶۸

با افزایش هر روزه قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید، در حال حاضر خرید اقساطی خودرو بهترین و تنها گزینه برای خریداران است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کاراف، چه‌بسا بسیاری از ما برای خرید خودرو موردنظر خود ماه‌ها پس‌انداز کردیم ولی به‌جای خرید آن، تنها نظاره‌گر افزایش زیاد قیمت خودرو بوده‌ایم درحالی‌که خریدارانی که در سال گذشته با پول خود به‌صورت اقساطی اقدام به خرید نموده‌اند دارای سرمایه‌ای بیش از سال گذشته خود می‌باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عنوان نمونه شخصی که در ۲ سال قبل، یک خودروی سراتو آپشنال ۲۰۰۰ را اقساطی و به قیمت ۱۰۶ میلیون خریداری نموده است با در نظر گرفتن افت سال به مدت ۲ سال و کارکرد ۴۰.۰۰۰ کیلومتر می‌تواند آن را به قیمتی در حدود ۳۵۰ تا ۳۷۰ میلیون تومان به فروش برساند. عددی که رشد آن بسیار بیشتر از سود بهره خرید لیزینگی خودرو هست. همین امر اهمیت و نیاز به لیزینگ را در این بازار رو به رشد و دارای تورم نشان می‌دهد. ولی با چه شرایطی؟!

کلاه‌برداری در روز روشن!

با توجه به تقاضا بالا در بازار خودرو، افزایش قیمت دلار، ممنوعیت واردات و عدم عرضه فوری خودروی تولید داخل که تنها به‌پیش فروش‌های بلندمدت بسنده کرده‌اند، بسیاری از دلالان و فروشندگان خودرو در قالب فروش اقساطی شروع به‌پیش فروش اقساطی خودروها کرده و مردم از سردرگمی و ناچاری از قیمت‌های بالای موجود در بازار به دام آن‌ها می‌افتند. همچنین در حالت دیگر بسیاری از آن‌ها که فروش اقساطی انجام داده‌اند در کنار دریافت سودهای گزاف، بعد از پایان اقساط خودرو، برای سند زدن و از رهن خارج کردن خودرو طلب مبالغ زیادی از خریدار می‌کنند.

محدودیت‌های خرید لیزینگی:

شرکت‌های لیزینگی عموماً هر ماشینی را لیزینگ نمی‌کنند و یا فقط خودروهای صفر را لیزینگ کرده و یا به علت پیچیدگی‌ها ارزش‌گذاری برای مدل و کیلومتر و ساخت آن محدودیت می‌گذارند، این در حالی است که به علت ممنوعیت واردات و کم بودن عرضه به نسبت تقاضا، حجم بسیاری از معاملات خودروی کارکرده هست. درنتیجه حق انتخاب خریدار به نسبت بودجه‌ای که در نظر گرفته بسیار کم می‌شود.

محدودیت بعدی که بسیار هم مهم است وضعیت سند خودرو است. در خریدهای لیزینگی سند خودرو در طول مدت‌زمان بازپرداخت اقساط به نام شرکت لیزینگ باقی می‌ماند که محدودیت زیادی برای خریدار به وجود می‌آورد. هیچ‌کس از آینده خبر ندارد و خریدار اگر نیاز مبرم به فروش خودرو خود پیدا کند نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. البته گزینه تسویه زودتر از موعد راهکار این قضیه است ولی بسیاری از شرکت‌های لیزینگی حتی گزینه تسویه زودتر از موعد را نیز حذف کرده‌اند و یا هزینه اضافی بابت این کار از خریدار می‌گیرند.

چگونه خرید خوب و مطمئن داشته باشیم؟

برای خرید لیزینگی خودرو اولین و مهمترین کار استفاده از شرکت‌های معتبر و ثبت شده هست ولی شما نیاز مبرم به یک مشاور خوب در این زمینه دارید. تا هم با مشاوره‌های تخصصی خود بهترین خودرو را با توجه به بودجه شما معرفی کرده و هم تمامی مراحل اخذ وام را برای شما پیگیری نماید.

راهکار چیست؟ شرکت کاراِف (www.carf.ir) به‌واسطه پشتوانه و اعتبار خود و با قراردادی که با بانک‌ها و شرکت‌های معتبر لیزینگ منعقد کرده به‌راحتی و در کمترین زمان برای متقاضیان خرید اقساطی خودرو، تسهیلات بانکی و شرایط لیزینگ خودرو را فراهم می‌کند. تمامی فرایندها در چهارچوب پروتکل‌های قانونی و نرخ‌های مصوب انجام می‌شود و متقاضی به‌راحتی می‌تواند خودروی موردنظر خود را بدون هیچ محدودیتی خریداری کند.

از مزایای تسهیلات ارائه شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اعطای تسهیلات تا مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان با نرخ‌های مصوب بانکی

- سند خودرو به نام خریدار و امکان آزاد بودن آن

- اقساط تا ۶۰ ماه

- امکان تسویه زودتر از موعد

- بدون محدودیت در برند، مدل، کیلومتر و سال ساخت

- عدم نیاز به بیمه بدنه اجباری

- وجود طرح‌های متنوع و متناسب با هر بودجه

- وجود شرایط ویژه برای مشاغل خاص (پزشکان، مهندسان، وکلا، سردفتران، اعضای هیئت علمی دانشگاه، خلبانان و ناخدایان)

تنها با ثبت درخواست در سایت شرکت کاراِف (www.carf.ir) و یا تماس با مشاوران کاراِف می‌توانید به‌سادگی از این تسهیلات در کمترین زمان استفاده کرده و بدون هرگونه محدودیت خودرو مدنظر خود را خریداری کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خرید اقساطی خودرو لیزینگ خودرو قيمت خودرو خرید لیزینگی برای خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۷۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.